ورود ارز ترجيحي به اقتصاد ايران جز حيف و ميل بيت‌المال دستاوردي نداشت

به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، عليرضا شجاعي کارشناس اقتصاد و توسعه در گفت‌وگو با جهانبين نيوز؛ با اشاره به ورود ارز 4 هزار و 200 توماني به اقتصاد ايران و اتفاقاتي که در اين مدت رخ داده است، اظهار کرد: اصل قيمت‌گذاري ارز در ايران متفاوت است، در اقتصادهاي پيشرفته که همه شئونات سر جاي خودشان است ممکن است بگوييم که قيمت را بازار تعيين مي‌کند، اما تجربه تاريخي اکثر اقتصادهاي پيشرفته ثابت کرده يک سري نهاده‌ها وجود دارد که درخصوص قيمت‌گذاري ارزها ورود مي‌يابند.

اين اقتصاددان افزود: در ايران هم چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب قيمت‌گذاري مرسوم بوده و بحث درخصوص قيمت‌گذاري دلار نيست، اما مسئله اين است که اين بار روش‌هايي که براي سهميه‌بندي و توزيع ارز مورد استفاده قرار گرفت، اين ارز در اختيار چه کساني بود؟ آيا نهادهاي نظارتي کار خود را به درستي انجام دادند؟ و.. که همه اين‌ها جاي بحث دارد.
 
وي يادآور شد: هدف دولت از ورود ارز ترجيحي به اقتصاد هم تثبيت قيمت‌ها و هم حمايت از کالاهاي اساسي براي اقشار آسيب‌پذير بود، اما روش اجراي اين طرح و فضاي عدم شفافيت در توزيع اين سهم‌ها شرايطي را به‌وجود آورد که بعد از يکي دو سال مشخص شد اين طرح نه‌تنها به اهداف پيش‌بيني‌شده نرسيد، بلکه باعث حيف و ميل بيت‌المال شده و عده‌اي از آن سوءاستفاده کرده و به ثروت‌هاي يک‌شبه دست يافتند.
 
شجاعي با تاکيد بر اينکه آثار اين سوءاستفاده‌ها در بخش‌هاي مختلف کشور خود را نشان داده و نمونه آن نهاده‌هاي کشاورزي يا دامي است که نتوانستند با قيمت مناسب در اختيار توليدکنندگان قرار بگيرند خاطرنشان کرد: اين موضوع سبب شد تا قيمت توليدات دامي و کشارزي افزايش يابد.

اين کارشناس اقتصاد و توسعه با بيان اينکه به راه افتادن طوفان تورمي بعد از حذف ارز 4 هزار و 200 توماني يک نظريه است و عنوان داشت: بايد حذف ارز مورد آزمون قرار بگيرد تا مشخص شود چه نتيجه‌اي در پي دارد، درست است که بخشي از تورم موجود در بازار را مسائل رواني عنوان مي‌کنند اما بايد بررسي شود که چقدر از اين تورم ريشه رواني دارد، اين درحالي است که اين توجيه را مسئولين انجام مي‌دادند.
 
وي اضافه کرد: بازار مکانيسمي دارد که تاثير آثار رواني بر آن زياد نيست و اگر تورمي اتفاق مي‌افتد به برهم‌کنش عواملي که بازار را تشکيل مي‌دهند باز مي‌گردد و اينکه ما چه مقدار محصول توليد مي‌کنيم، قيمت آن چقدر است، در بازار آزاد تامين مي‌شود يا دولتي، انحصار يا رقابت وجود دارد، اين‌ها از مهم‌ترين عواملي است که بر تورم تاثير دارد.
 
شجاعي با بيان اينکه من با يارانه موافق هستم چراکه در کشور ما مکانيسم توزيع ثروت ناعادلانه است، ادامه داد: بخش عمده‌اي از عوامل و منابع خلق ثروت انفال است، يعني نفت و منابع طبيعي که ازجمله عوامل اصلي توليد ثروت در کشور است مال همه مردم بوده، اما پولي که از فروش نفت به دست مي‌آيد ناعادلانه توزيع مي‌شود، بنابراين در چنين شرايطي دولت‌ها به‌عنوان پدر اقتصادي موظف است به اقشار آسيب‌پذير، دهک‌هاي پايين اقتصادي و کساني که زير چرخ‌هاي اقتصادي قرار مي‌گيرند، کمک کند.
 
اين اقتصاددان خاطرنشان کرد: در همين راستا دولت درقالب تامين اجتماعي بايد به اقشار کم‌درآمد کمک کند تا بتوانند غذايي براي خوردن و دارويي براي درمان بيماري‌ها و هزينه‌اي براي درس و مدرسه فرزندانشان تهيه کنند.
 
وي با اشاره به اينکه متاسفانه تعداد فقراي مطلق ما در حال افزايش است و بنا بر اعلام برخي بايد براي پنج دهک يارانه واريز شود، تاکيد کرد: در پاسخ به کساني که مي‌گويند حذف ارز 4 هزار و 200 توماني طوفان تورمي ايجاد مي‌کند بايد گفت وجود ارز ترجيحي آنقدر ذهن جامعه را به‌هم مي‌ريزد که حذف آن چنين تاثيري ندارد، درحال‌حاضر همه کارگرا، معلم‌ها، کارمندان و اکثر جمعيت ايران احساس انسان‌هاي خسارت‌ديده را دارند.
 
شجاعي بيان داشت: ساز و کارهاي نظارتي و اقتصادي در نظام اقتصادي ايران نشان داد که کارآمدي لازم براي کنترل ارز 4 هزار و 200 توماني را ندارد و چرا بايد ما وارد راهي شويم که نمي‌توانيم تبعاتش را کنترل کنيم؟ بنابراين يارانه حذف نمي‌شود اما يکي از ابزارها و روش‌هاي ناکارآمد يارانه را که ارز ترجيحي است حذف مي‌کنيم و به جاي آن روش پرداخت يارانه را تغيير مي‌دهند.
شجاعي افزود: منطقي‌ترين گزينه اين است که دولت از طريق افزايش درآمد طبقات آسيب‌پذير، قدرت خريد اين اقشار را افزايش دهد، کشورهايي مانند ترکيه، شيلي، برزيل، آرژانتين و... تورم‌هاي اينچنيني را تجربه کردند اما حل شد و ما نيز مي‌توانيم با بهره‌گيري از تجربه آن‌ها مشکل را برطرف کنيم.
 
اين کارشناس اقتصاد و توسعه با اشاره به اينکه در سال 97 بدون هيچ کار کارشناسي هيئت دولت يک قيمتي را براي ارز پيشنهاد داد و همين باعث ايجاد فساد، شرکت‌هاي سوري، قراردادهاي روي کاغذ و... شد تاکيد کرد: به نظر مي‌آيد آثار تورمي ناشي از حذف ارز ترجيحي آنقدر که وجود آن به اقتصاد ضربه مي‌زند، نيست.
 
وي ادامه داد: مطرح کردن بحث رواني حذف ارز 4 هزار و 200 توماني اشتباه است چراکه بازار ما از موضوعات رواني عبور کرده و مکانيسم بازار در کشور کاملا براساس بازار آزاد است، قيمت خودرو، قيمت زمين، قيمت طلا و قيمت ديگر کالاها هيچ کدام تحت کنترل نيست بنابراين در اين شرايط هرچه قدر دولت يارانه بدهد نتيجه‌اي ندارد و مجبوريم روش‌مان را تغيير دهيم.
 

انتهاي پيام/1026ج